توقیف 67 ملک صاحب چای دبش

به گزارش مشرق ، علی صالحی، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به ارائه گزارشی از مهم ترین اقدامات و نتایج حاصل از فرایند اجرای حکم پرونده گروه شرکت های چای دپش پرداخت و گفت: در راستای جبران خسارات وارده و استیفای حقوق بانک های شاکی، بیش از 16 همت اموال اعم از منقول و غیرمنقول از محکوم اصلی پرونده چای دبش - اکبر رحیمی - توقیف و به صورت عینی با مطالبات بانک های شاکی تهاتر شده و یا وجوه حاصل از فروش آنان به حساب بانک ها واریز گردیده است.

وی با اشاره به مهم ترین اموال توقیف شده در پرونده چای دبش گفت: 67 پلاک ثبتی از جمله ویلای لوکس متعلق به محکوم ردیف اول پرونده - اکبر رحیمی - واقع در خیابان پاییزان لواسانات مجموعاً به ارزش بیش از 6 و نیم همت، اموال ذی قیمت موجود در این پلاک های ثبتی مجموعاً به ارزش 6650 میلیارد ریال، دو کارخانه مجموعاً به ارزش حدود 7 هزار میلیارد ریال، دستگاه های مخصوص چاپ، ماشین آلات، تاسیسات، اقلام و مواد اولیه موجود در کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش بیش از 5 همت، 12 دستگاه خودروی لوکس متعلق به محکوم علیه اصلی پرونده به ارزش بیش از 1500 میلیارد ریال، 215 دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش 10 هزار میلیارد ریال، زیورآلات، 4 فقره خط تلفن همراه و ارز مجموعاً به ارزش 440 میلیارد ریال، به بانک ها منتقل یا وجوه ناشی از فروش آنان به حساب این موسسات مالی واریز گردید.

صالحی افزود: همچنین مبلغ 8500 میلیارد ریال وجوه ناشی از فروش اموال متروکه، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز بین بانک های شاکی تقسیم و به حساب آنان واریز شد و حدود یک همت نیز در فرایند پیگیری، جهت پرداخت می باشد.

دادستان تهران با بیان اینکه مطالبات بانک های سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن به طور کامل به صورت نقدی تسویه شد، عنوان کرد: دستورات لازم برای پرداخت حدود 2 همت از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق که نزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موجود است، در حق بانک های شاکی صادر گردید؛ 8 فقره پلاک ثبتی ارزشمند نیز در فرایند ارزیابی و نهایتاً تهاتر و انتقال بابت پرداخت مطالبات بانک های شاکی، قرار دارد.

صالحی خاطرنشان کرد: در مرحله اجرای حکم تاکنون 20 نفر از محکومان پرونده جهت اجرای مجازات به زندان معرفی شدند که 7 نفر از آنان پس از تحمل دوران محکومیت، از زندان آزاد شدند و 13 نفر کماکان در حال تحمل کیفر حبس هستند.

وی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، در کنار رسیدگی قضایی مدیریت حفظ تولید و صیانت از حقوق عمومی نیز در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت، عنوان کرد: در این راستا، مدیریت کارخانه های گروه دبش به گروه همکاری متشکل از بانک های صادرات و ملت واگذار شد و از تعطیلی کارخانه و تغییر مدیریت آن از طریق هیئت حمایت از صنایع قبل از واگذاری به بانک های صادرات و ملت جلوگیری به عمل آمد؛ پرداخت معوقات حقوق، عیدی و بیمه کارگران و همچنین جلوگیری از بیکاری حدود 6 هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، از دیگر نتایج اقدامات صورت گرفته توسط دادستانی تهران در پرونده چای دبش است.